أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

يتفق الجميع على أن الجهاز الإدارى للدولة يعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع، ومن ثم فإن أى جهود تبذل لتطويره، وتحديثه تنعكس بالإيجاب مباشرة على أوضاع المواطنين والمجتمع ككل وتسهم فى رفع معدلات التنمية ومن ثم تحسين مستويات الدخول والمساهمة فى محاربة الفقر، وكذا تساعد على تفعيل الإرادة السياسية الحرة للمجتمع واحترامها ونفاذ سلطة القانون وتحقيق الشفافية وما يستتبعها من مكاشفة ومحاسبة وتقويم وتصحيح المسار.
وقد خلصت معظم الدراسات التى أجريت حول تطور المجتمع المصرى إلى أن الوضع الراهن للجهاز الإدارى يعد أحد المعوقات الأساسية فى طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد ،ويقف حجر عثرة أمام التقدم قدما نحو تحقيق أهداف ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، خاصة فيما يتعلق بالحرية والعدالة والتى تعنى ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة، وبعبارة أخرى تفعيل مبادئ الحوكمة عبر إيجاد المؤسسات والآليات المناسبة التى تمكن الأفراد من التعامل السليم مع الأجهزة الحكومية ومساءلتها ومحاسبتها.
انطلاقا من هذه الرؤية تأتى أهمية التحديث المستمر لمؤسسات الدولة كى تتمكن من القيام بدورها فى تحقيق التنمية، فى إطار المسئولية الاجتماعية للدولة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لاسيما غير القادرين منهم، وهى أمور لا يمكن أن تنفذ وتؤتى ثمارها دون وجود جهاز إدارى كفء وفعال، لذلك يعتبر الإصلاح الإدارى أساساً للتنمية الشاملة ،وضرورة حتمية لتطوير كافة قطاعات الدولة الإدارية والخدمية.

وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به حاليا، عبر تبنى برنامج وطنى شامل يهدف إلى إحداث نقلة كيفية وموضوعية فى آليات عمل الجهاز الإدارى المصرى ،الأمر الذى من شأنه تعزيز العملية التنموية ورفع مستويات معيشة السواد الأعظم من المجتمع.

وقد أثبتت كافة الدراسات أن الوضع الراهن لا يمكن الاستمرار فيه بأى حال من الأحوال، خاصة مع تزايد المشكلات الناجمة عنه سواء تمثل ذلك فى سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديم هذه الخدمات ، وتعقد الهيكل التنظيمى الراهن وتغول البيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة فى حجم الجهاز الإدارى للدولة ، وهو ما أدى بدوره إلى التوسع فى الهياكل التنظيمية ،واستحداث العديد من التقسيمات والمستويات الوظيفية دون الحاجة إليها ،الأمر الذى أدى إلى تضخمه ومركزيته الشديدة وتعدد الإجراءات،وأصبح ينظر إلى المجتمع المصرى باعتباره مفرطا فى الأعباء الإدارية، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة مما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد فى عدد من الجهات الحكومية وخاصةً فى التعيينات، هذا فضلا عن انتشار ظواهر التسيب وعدم الانضباط. وغياب نظام موضوعى لتقييم أداء العاملين، ناهيك عن نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد فى الدخول، ذلك كله فى ظل كثرة التشريعات وتعديلاتها بل وتضاربها فى أحيان كثيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة ولكن لا يتسع المجال هنا لذكرها.

وبالتالى أصبح بقاء الوضع على ما هو عليه غير مقبول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما أن الاستمرار فى تقديم الحلول الجزئية أصبح خيارا صعبا لا يمكن الاستمرار فيه ليس فقط لكونه مكلفا اقتصاديا وماليا، بل لأنه يزيد الأمور تعقيدا ويرفع من تكلفة الإصلاح المستقبلية، وبالتالى لم يكن أمامنا من خيار سوى اختيار الطريق الصعب وهو الإصلاح الشامل والمتكامل لهذا الجهاز، مع إدراكنا الكامل أنها عملية طويلة ومتشابكة وتحتاج إلى جهد ومثابرة وتفهم ومشاركة من الجميع، خاصة أن هذه المشكلات ليست وليدة اللحظة ،ولكنها ناجمة عن تراكمات عبر سنوات طويلة، ولهذا أصبح من الضرورى القيام بعملية إصلاح جذرية ومتكاملة تتسم بالاستمرارية والديمومة.

من هذا المنطلق كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون جديد للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة، ومغايرة تماما للفلسفة القائمة، فالهدف الأساسى للإصلاح هو إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويعنى برضاء المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية ، مستندا على مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل، فالغاية هى خدمة المواطن ،من هنا جاءت التسمية الجديدة للمشروع المقترح ليصبح " قانون الخدمة المدنية" بدلا من التسمية الحالية " قانون العاملين المدنيين بالدولة" وشتان الفارق بين المعنيين.

وقد تضمن المشروع الجديد الكثير من المبادئ التى تحقق الأهداف سالفة الذكر وتقضى على الفساد، وترسخ آليات الموارد البشرية الحديثة.

ولتحقيق هذه الأهداف تم فى البداية حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإدارى للدولة، ثم تمت دراسة أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال وكذلك قوانين الخدمة المدنية لدى البلدان المختلفة، وفى ضوء تلك الدراسات تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى وضمت ممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعددا من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونيين، وممثلين للمجتمع المدني، وقامت اللجنة بأعمالها على أكمل وجه حيث عقدت اجتماعات أسبوعية طوال الشهور الماضية ومازالت مستمرة. وقامت بدراسة دستور 2014 خاصة المواد المرتبطة بالخدمة المدنية، والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، والتجارب الدولية والإقليمية، فضلا عن المقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية، كما تم استطلاع رأى خبراء الخدمة المدنية، ووزراء التنمية الإدارية السابقين، ورؤساء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابقين.

وعلى الجانب الآخر تم عقد العديد من اللقاءات مع وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى بغية دراسة الأبعاد الخاصة بالأوضاع المالية والتأمينات والمعاشات وتم الاتفاق على الخطوط العامة للإصلاحات المزمع إدخالها على قانون التأمينات الاجتماعية لكى يتواكب مع المشروع المقترح.

وقد تضمن مشروع القانون العديد من الأمور الهامة يأتى على رأسها أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة، وفقا للتكليف الدستورى .

ولهذا نص المشروع المقترح على أن يكون شغل الوظائف بمسابقة مركزية يُعلنها وينفُذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،ويُشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية، وتتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلاً.

ومن أهم ما جاء به مشروع القانون المقترح هو تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة، حيث تضمن مشروع القانون وضع منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور (وظيفى ومكمل) ويكون الوظيفى نحو 75 % من إجمالى الأجر، هذا فضلا عن صياغة جديدة للأجور المتغيرة، ورفع العلاوات الدورية السنوية، التى كانت تتراوح من 1.5 جنيه شهرياً للدرجات السادسة والخامسة،و 2 جنيه للدرجة الرابعة، و3 جنيهات للدرجة الثالثة، و4 جنيهات للدرجة الثانية ،و 5 جنيهات للدرجة الأولى و 6 جنيهات لدرجة مدير عام ، و6.25 جنيه شهرياً للدرجة العالية، لتصبح بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وبالتالى ترتفع قيمة العلاوة السنوية إلى ما يفوق ما يحصل عليه الموظف الآن من علاوات دورية وخاصة مجتمعين، وهو ما يعنى ببساطة المزيد من التحسن فى دخول العاملين.

وعلى الجانب الآخر تم تعديل المسار الوظيفى للموظف ليبلغ عشرة مستويات يتم الترقية إليها بدلاً من ستة فى الوضع الحالي، وكذلك تخفيض المدد البينية للترقية إلى ثلاث سنوات بدلاً من ثمان للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلاً من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وهو ما يُضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.

كما تضمن مشروع القانون بناء صف ثان من القيادات من داخل الجهات الحكومية وذلك باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تُعادل الدرجة الأولى ومدير إدارة حالياً) ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات، وتخول شاغليها جانباً من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون بها، أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة.

وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار فى وظائف الخدمة المدنية وذلك دون التقيد بالأقدميات بنسب من 20% من المستوى العاشر، ثم 25% من المستوى التاسع، ثم 30% من المستوى الثامن، ثم 40% من المستوى السابع، ثم 50% من المستوى السادس، ثم 100% لباقى المستويات، وذلك لفرز الكفاءات من داخل الجهاز الإدارى للدولة.

وفى إطار الرغبة فى تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ السياسات، وتطبيقا للاستحقاق الدستورى فقد تم النص على إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.

ولمنع تضارب المصالح والحد من انتشار الفساد نص المشروع المقترح على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، مع ضرورة التزام الموظف بمدونة السلوك الوظيفي، هذا فضلا عن تدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإدارى وذلك بمنحها سلطات أعلى لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.

وتقديراً من الدولة لمتحدى الإعاقة تمت زيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى خمسة وأربعين يوماً بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة، وكذك تمت زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة الى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية تنفيذاً للتكليف الدستورى بمراعاة المرأة العاملة.

كانت تلك هى بعض الملامح العامة لمشروع القانون المقترح أردت فى البداية أن أضعها أمام القارئ قبل أن أعلق على بعض ما أثير عن المشروع فى الآونة الأخيرة، مع التأكيد على أننى أرحب دائما بالحوار والنقاش حول هذا الموضوع الحيوى والهام والذى يمس قطاعا عريضا من المجتمع وبالتالى فالهدف فقط هو توضيح بعض الأمور التى قد غابت عن البعض عند تناولهم لمشروع القانون المقترح، خاصة أن بعض الملاحظات التى جاءت إما لعدم الاطلاع على المشروع المقترح أو اللجوء إلى بعض ما نشر هنا أوهناك دون الرجوع إلى الأصل، وعموما فقد أشار البعض إلى أن المشروع يقنن الرشوة عن طريق السماح للموظف بالحصول على هدايا بقيمة 300 جنيه، ونود التأكيد هنا أن مشروع القانون لا يتضمن نصا بهذا المعنى من قريب أو بعيد.

وأيضا أشار البعض إلى أن مشروع القانون وضع حدا أقصى للإجازات للعمل بالخارج قدرها أربع سنوات، وهو غير صحيح على الإطلاق إذ لم يتضمن مشروع القانون أى حدود للإجازات على الإطلاق.

وعلى الجانب الآخر يرى البعض أن مشروع القانون ترك الجرائم والعقوبات التأديبية للائحة التنفيذية، بدلا من النص عليها بالقانون، ونؤكد هنا أن مشروع القانون تضمن جميع العقوبات التى يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، أما المخالفات فجميع خبراء الخدمة المدنية يعلمون أن المخالفات غير محددة على وجه قاطع لذا تترك للسلطة المختصة، وذلك على عكس القانون الجنائى والذى يحدد الجرائم والعقوبات على وجه التحديد.

وفى هذا السياق أيضا أشار البعض إلى أن مشروع القانون لم يتضمن أسباب انتهاء الخدمة؟ وهذا غير صحيح أيضا حيث إن مشروع القانون تضمن مادة خاصة بانتهاء الخدمة وتضمنت العديد من الحالات مثل بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي،أو عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص. اوالاستقالة، أو الفصل من الخدمة، وكذلك فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. والانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة، كما نصت أيضا على إنهاء الخدمة عند الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

والأهم من هذا وذاك الحديث المتعلق باختصاص النيابة الإدارية فى مشروع القانون الجديد، وهو حديث جانبه الصواب كثيرا إذ إن مشروع قانون الخدمة المدنية أعطى النيابة الإدارية ذات اختصاصاتها الحالية فيما يتعلق بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا وأيضا المخالفات المالية، وأعطى مشروع القانون للنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات. وهى السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات وفقا لدستور 2014، مع العلم بأننا عقدنا عدة اجتماعات مع السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية لاستعراض وجهه نظر النيابة الإدارية فى مشروع القانون وتوالت اللقاءات مع السيد المستشار رئيس التفتيش بالهيئة وعدد من السادة نواب رئيس الهيئة ،وتم الأخذ بوجهة نظر النيابة الإدارية فى جميع مواد التأديب فى المشروع مثل وضع عقوبات للقيادات ،وتشديد العقوبات ومضاعفة السلطة العقابية وسلطة تتبع الموظف بعد المعاش وغيرها، وكان الخلاف فقط فى اختصاص النيابة الإدارية وتم التوافق على تفويض مجلس الدولة فى تعديل النص بالاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية وتمت الاستجابة لجميع طلبات النيابة الإدارية، وقد تم بالفعل العرض على مجلس الدولة الذى قام مشكورا بمراجعة المشروع المقترح وأدخل العديد من التعديلات الجوهرية الهامة بحيث أصبح المشروع محكما من الناحية الدستورية والقانونية تماما.

وهكذا يتضح لنا أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مستوى الأداء الحكومى وتنمية أداء الموظف العام والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، جنبا إلى جنب مع مواكبة تغييرات العصر والقضاء على السلبيات الموجودة وسد ثغرات الفساد، والعمل على تفعيل قدرات وطاقات العنصر البشرى وإعادة تأهيل وتدريب هذه الفئات بما يساعد على الحد من ظاهرة البطالة المقنعة من ناحية ويساعد على رفع كفاءة الأداء فى دولاب العمل الحكومى من ناحية أخرى،وذلك بالعمل على وضع أطر جديدة ونظم مختلفة تساعد على تطوير العمل ، وهى كلها امور كانت ومازالت مطلبا اساسيا لكافة القوى السياسية والشرائح الاجتماعية.

وأخيرا يمكن القول إن مشروع قانون الخدمة المدنية هو جزء من منظومة الإصلاح الإدارى لمصر والتى اعتمدها مجلس الوزراء وهى حلقة من حلقات برنامج الإصلاح الشامل فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الهادفة الى تطوير الدولة المصرية لتصبح دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات العاتية دوليا واقليميا، وهى كلها أمور تساعد على تمتع المواطنون بثمار الديمقراطية والتنمية عبر إصلاح المؤسسات والآليات وهذا هو جوهر السياسات الجديدة للإصلاح الإدارى والمتعلقة بضبط حجم الجهاز الحكومى وإعادة تشكيل أدواره مع الاهتمام بتحسين جودة أدائه وخدماته وتحسين أوضاع العاملين به.