الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره
Skip Navigation Links
التقسيمات التنظيمية
مديريات التنظيم و الاداره
الموارد البشرية
الانشطه الرئيسيه
قطاع فرع الجهاز بالاسكندرية
موقع مركز اعداد القادة
مكتبة الخدمة المدنية
أخبار الجهاز
مشروعات التوظيف
دراسات وأبحاث
احصائيات و بيانات
الاتفاقيات الدولية مع الجهاز
الندوات و المؤتمرات
مجلة التنمية الإدارية
ألبوم الصور
نظم و تطبيقات
روابــط ذات صلــة
أدلة إسترشادية
كلمة الرئيس

الفســــــــــــــــاد

الوقاية والمواجهة

فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

فى اطار الرؤية الوطنية التى تستهدف النهوض بالدولة المصرية وبناء دولة عصرية على أسس ديمقراطية سليمة ، وبناء اقتصادى قوى وعدالة اجتماعية حقيقية ملموسة يصبح الحديث عن الاصلاح الادارى فريضة اللحظة الراهنة ومقتضياتها ، كونه الركيزة الرئيسية فى انجاح أية خطط وطنية أو برامج تحديثية أو رؤى تطويرية .

والواقع أن الاصلاح الادارى الحقيقى لن يتأتى دون تحديث للبنية التشريعية المنظمة للجهازالادارى للدولة ، وهو ماتحقق الجانب الأكبر منه بصدور قانون جديد للخدمة المدنية ،حيث أنطلق فى جوهره من رؤية تطويرية للارتقاء بآداء الجهاز الادارى للدولة وفقا للمبادىء والمعايير والأسس التى وردت فى الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ،وفى مقددمتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ 21 نوفمبر 2003 .

اذ يعد الفساد الخطرالأكبر الذى يعرقل كافة الجهود التنموية والاصلاحية التى تبذل على مختلف المستويات ، وهو مايجعل من الوقاية منه ومكافحته خط الدفاع الأول عن أية استراتيجيات وخطط وطنية مستقبلية كما هو الحال فى رؤية " مصر 2030 " فنجاح هذه الرؤية والوصول الى أهدافها المبتغاة مرهونا بجهود الدولة ومؤسساتها المختلفة فى الوقاية من الفساد ومواجهته على النطاق الاوسع ، وهو ماتؤكده خطابات السيد رئيس الجمهورية ، اذ دأب فى كل كلماته وأحاديثه الى أهمية مواجهة الفساد ،مؤكدا على ضرورة الحاجة الى ترجمة هذه المواجهة الى واقع عملى بتكاتف كل مؤسسات الدولة والمجتمع معا .

ومن هذا المنطلق حرص قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على وضع منظومة متكاملة للوقاية من الفساد ومكافحته ، مرتكزا فى ذلك على الفلسفة التى تبنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، اذ انطلقت منهاجيتها فى منع ومكافحة الفساد من محورين أساسيين هما : التدابير الوقائية ، وتدابير التجريم وهى الفلسفة والمنهجية ذاتها التى تبنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014-2018 ) والتى ترتكز فى محورها الاول على كيفية منع حدوث الفساد والوقاية منه وترتكز فى محورها الثانى على كيفية معاقبة مرتكبى أعمال الفساد بمايحقق الردع بمعناه العام والخاص .

وبناء على ماسبق يمكن رصد ماجاءت به المنظومة التى وضعها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لمكافحة الفساد ومواجهته فى محورين رئيسيين هما : الوقاية من الفساد ، وترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة .

نعتز بثقتكم ويسعدنا التواصل معكم من خلال الموقع الالكترونى للجهاز على الرابط الآتى : http:www.caoa.gov.eg




من اين تفضل الحصول على خدمات الجهاز ؟