الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة

والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة 2016

وتضمن الكتاب عدة قواعد يجب علي الوحدة الالتزام بها عند إتخاذ إجراءات إعادة تعيين الموظفين بالمؤهل الأعلي والمعروف ب "التسوية"، ومنها أن إعادة التعيين وفقا للقانون ولائحته التنفيذية تقتصر عى الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، كما أن "التسوية" أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلي الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى التقدم بطلب مكتوب إلي السطة المختصة أو إدارة شئون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولي عرضه على لجنة شئون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة

ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيده أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين، كما أن الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن

ويهيب الجهاز بكافة الوحدات سرعة البت في طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطتها التقديرية، وذلك نظرا لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة 76 من قانون الخدمة المدنية والمادة 189 من لائحته التنفيذية

وسيتم الجهاز إنهاء إجراءات اعتماد كافة الطلبات المستوفاة التي وردت أو سوف ترد إليه من السلطة المختصة ومشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية حتي تاريخ 1 نوفمبر 2019، ولن يتم النظر في طلبات إعادة التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ