حذرالمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من إجراء حملات مفاجئة للكشف الطبى على الموظفين، للكشف على المتعاطين للمخدرات بينهم، مشيرا إلى أن ذلك سيتم فور انتهاء الجهاز من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر.

 وقال  جميل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل جهة إدارية ستلتزم بتشكيل لجان لإجراء الكشوفات بشكل مفاجئ،لافتا إلى أنه فى حال ثبوت تعاطى موظف للمواد المخدرة فسيتم اتخاذ إجراءات ضده تصل إلى حد فقدانه وظيفته وفصله.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية حدد  الحالات التى يتم إنهاء خدمة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تضمنت عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص، مشيرا إلى أن المسودة الأولى لقانون الخدمة المدنية، والمطروحة للحوار المجتمعى فى الفترة الجارية، أكدت على أنه يتم إثبات عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص، وإنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة فى كل الأحوال.

وأكد المستشار جميل، أن ذلك يهدف إلى تحسين الأداء فى الجهاز الإدارى للدولة، فى تقديم الخدمة للمواطنين، والسرعة فى إنهاء مصالحهم وحل مشاكلهم، مشيرا إلى أن الجهازالإدارى يعانى ترهل نتيجة لكثرة التعيينات فى الفترة التى تبعت ثورة يناير، ممايلزم متابعة سير العمل لضبط الأداء.

فى الوقت نفسه، أكد المستشار محمد جميل، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،لن يمس أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أنه يحق لكل موظف وجدنقص براتبه عما ورد بالجداول الملحقة بالقانون، التقدم بطلب للجهة الإدارية التابع لها، لتعديل راتبه وفقًا لما تضمنه القانون، أو أن تجرى الجهة الإدارية تلك التعديلات من تلقاء نفسها.