كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة أن البرلمان عدل 28 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة للحفاظ على حقوق الموظفين، والقضاء على حالة الترهل في الجهاز الإدارى للدولة لتحقق الإصلاح الإدارى.

وأضاف المصدر لـ"فيتو " أن مشروع قانون الخدمة المدنية لم يصل إلى البرلمان من مجلس الدولة، وأنه يحق لمجلس النواب السير في إجراءات إصداره إذا لم يصل خلال شهر من تاريخ إصداره وفقًا للائحة المجلس.

جدير بالذكر أن مجلس النواب ارسل قانون الخدمة المدنية الجديد إلى مجلس الدولة لصياغته ومن المتوقع أن يتم إرسالة إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.