في إطار الجهود التى يبذلها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيه الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية ، فقد قام الجهاز بمراجعة ودراسة الطلبات المقدمة من المجاس الأعلي للآثار بشأن تثبيت المتعاقدين ، وانتهي إلى الموافقة على تثبيت عدد 4409 متعاقدين .

وقام الجهاز بتثبيتهم إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بأن يتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في وظائف واردة في موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور) ، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

ويقوم الجهاز بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة ،وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم ، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة اخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش.

جديرا بالذكر أن الجهاز  يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012 ، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر ، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثاني والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر ، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول .

كما يقوم الجهاز  بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل" إلى جانب إتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر .