ناقشت لجنة القوي العاملة في اجتماعها صباح أمس ١٤ مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، لتنتهي اللجنة حتي الأن من مناقشة 28 مادة بقانون الخدمة المدنية.

وبدأت اللجنة مناقشاتها من المادة 15 بمشروع الحكومة ووافقت عليها، وتنص علي: "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدي صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسري أحكام هذه المادة علي شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

ووافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها صباح أمس علي المادة 16 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، الذي ينص علي جواز التعاقد مع المستشارين وذوي الخبرات،

وتنص المادة علي: "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً علي عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصي للدخول". وأضافت اللجنة لهذه المادة شرط "ألا يعمل بوظيفة أخري ولا يتجاوز سن الـ60 عاما". وفي المادة 17 الخاصة بالتعيين في الوظائف الإدارية العليا والإدارة التنفيذية، والتي نصت علي "يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع بوابة الحكومة المصرية صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة ، بناء علي تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الهيئات المعنية، والمؤهل العلمي المناسب والخبرات العملية المطلوبه لشغل الوظيفة، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوي البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها".