بيان صحفي أكدت الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيحدث طفرة كبيرة في الجهاز الإداري للدولة . جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بمقر الجهاز .

 وأضافت السعيد أن لن يكون هناك إصلاح إداري وتنمية اقتصادية حقيقية بدون وجود جهاز إداري كفء في الدولة يلبي متطلبات التطور في تقديم الخدمات للمواطنين،ويكون قادر على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وبين تقديم خدمات بشكل لائق للمواطنين.

 واشارت وزيرة التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدنية هو أحد محاور الإصلاح التشريعي للدولة ويتبعه العديد من الخطوات والإجراءات خلال الفترة القادمة . كما أكدت السعيد ان الوزارة أهتمت اهتماما بالغا بتدريب العاملين بالجهاز الإداري وان لديها برامج خاصة سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة.

من جانبه قال المستشار الدكتور/ محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن اللائحة التنفيذية للقانون تقدس معايير الكفاءة والانضباط والإجادة في تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة ، مشيرا إلى أن مشروع اللائحة يتضمن كل مايتعلق بالإجراءات التنفيذية وأحكام القانون التي تحقق التوازن داخل الجهاز الإداري للدولة.

وصرح د. جميل أن هذه الإجراءات من شأنها أن تفعل الجهاز الإداري للدولة وتحقق ما تسعى إليه الدولة من إصلاح إداري، دون الإخلال بحقوق الموظفين، بالإضافة إلى لائحة تنفيذية مرنة تسهل من تقديم الخدمات وسط جهاز إداري متطور. وتوقع د.جميل ان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل انتهاء الشهر الجارى، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية سيكون بها دليل إجراءات أمام كل مادة من مواد القانون.

وقال د. جميل إن الجهاز سيصدر دليل استرشادى بالاختصاصات الموجودة في قانون الخدمة المدنية بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، نهاية برئيس الوحدة المباشر في كل جهاز إدارى بالدولة، لضمان تنفيذ موحد للمهام على مستوى جميع الوحدات بالجمهورية .