|
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن ما نشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن خفض أجور موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد غير صحيح.
وأوضح المركز أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونفى صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكد الجهاز أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد.
وأضاف الجهاز أن الحكومة عمدت في مشروع القانون المعدل، إلى وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين في الدولة، مؤكدًا أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.
|