أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات نقل العاملين في الجهاز الإدارى للدولة في إطار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رفم 81 لسنة 2016، وذلك في إطار حرص الجهاز على النهوض بمنظومة الموارد البشرية بوحدات الجهازالإدارى للدولة ، وانطلاقا من دوره المنوط به في بيان الحكم القانوني السليم الواجب التطبيق لموظفي الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لهذا القانون .

وتبدأ إجراءات نقل الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية من الوحدة التى يعمل بها الموظف أو من الوحدة التي يرغب في النقل إليها ، حيث يتقدم الموظف بطلب للوحدة التى يعمل بها أو إلى الوحدة التى يرغب في النقل إليها ، وفي حال تقديمه للوحدة التى يرغب في النقل إليها ، تقوم بدورها بإحالة هذا الطلب للوحدة التى يعمل بها الموظف إن شاءت ، ثم تعرض الوحدة التى يعمل بها الموظف طلب النقل - الوارد لها من الموظف نفسه أو من الوحدة الراغب في النقل إليها  ، على لجنة الموارد البشرية وفي حالة الرفض يتم إبلاغ  الموظف بذلك ، وفي حال موافقة اللجنة تحيل طلب النقل إلى الوحدة المنقول إليها .

وعقب وصول طلب النقل إلي الوحدة الراغب الموظف في النقل إليها ،تقوم بدورها بعرضه  على لجنة الموارد البشرية ، وفي حالة الرفض تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والتى تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض ، وفي حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الوحدة التى يعمل بها الموظف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

ويأتي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إذن عقب موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدتين ،وكذلك موافقة السلطة المختصة بكل منهما "الوزيرأو المحافظ ..." ، حيث يقوم  بدراسة المقترح الوارد إليه، وله أن يستوفي كافة المستندات اللازمة ، ويقوم بدراسة الطلب  بحسب المقترح الوارد إليه في ضوء القواعد القانونية المطبقة ، وذلك وفقا للمادة 32 من قانون الخدمة المدنية والمواد من 98 إلى 107 من اللائحة التنفيذية.

وعلي ذلك فأن دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يأتي بعد استيفاء الوحدتين المنقول منها الموظف وإليها كافة المستندات اللازمة ، ويدرس الجهاز النقل المقترح في ضوء اقتراح الوحدتين لإتمام النقل وإبلاغ الوحدتين ووزارة المالية بالنتيجة .