عندما كتبت مقالى المنشور فى صحيفة الدستور بعنوان النصب على المصريين، وتحدثت فيه عن أنواع النصب التى يتعرض لها المصريون، فى ١٧ يوليو ٢٠١٧، ذكرت أن منها إعلانات التقدم للوظائف الحكومية، وقلنا لأجل هذا نطالب بأن يتولى الإعلان عن الوظائف الحكومية بكافة أنواعها.

جهازحيادى مستقل يراعى متطلبات الوظيفة ومؤهلاتها، ويقوم باختبار المتقدمين بعيداعن الجهة الحكومية الطالبة للوظائف، وأن تمثل تلك الجهة بنك معلومات يحتوى على بيانات الراغبين فى العمل ومؤهلاتهم وقدراتهم وخبراتهم، ويقوم بتقديمها للجهات التى تطلب وظائف، دون أن تضع الجهة نفسها فى حرج مع مسئوليها الكبار ورغبتهم فى تعيين ذويهم وأقاربهم. وأن تكون تلك الجهة التى تتولى تقديم الراغبين لشغل الوظائف على قدركبير من النزاهة والشفافية، وأن تكون معاييرها لشغل الوظائف علمية ومحددة، وتتحمل وحدها مسئولية أى خطأ ينتج عن اختياراتها.

وبعد نشر المقال اتصل بى الأستاذ محمد شعبان، المستشار الإعلامى للسيد المستشار الدكتور/ محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأبلغنى بأن ما ناديت به فى مقالى، هو نفسه ماجاء فى نصوص قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ والذى أسند كل عمليات التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك من أجل إرساء الشفافية فى منظومة التعيينات الحكومية وقيامها على أساس الكفاءة والجدارة..ووعدنى بإرسال نص المواد التى توضح ذلك فى القانون المذكور.

الحقيقة بهرنى سلوك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الحضارى المحترم، برئاسة المستشارالجليل / محمد جميل، رئيس الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة، وسعى رجاله للاتصال بى،وهى ظاهرة ينفرد الجهاز بها عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية،التى لا تهتم أبدا بما يكتب عن معاناة المواطنين معها، وخصوصا ما تفعله شركات الغاز فى صعيد مصر، من تركيب العدادات فى المطابخ.

أقول إن مبادرة السيد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تعكس رقى التعامل فى هذا الجهاز العريق، والذى نتمنى أن تنتقل منه عدوى التعامل بهذا الرقى والاهتمام إلى باقى الأجهزة التى نامت كثيرا.

الرجل يتولى مسئولية تنظيم أكبر جهاز بيروقراطى فى مصر، وهو موظفو الإدارة الحكومية، وهى مسئولية جسيمة وثقيلة، أشقت وأتعبت كل الوزارات والحكومات السابقة،حتى تصدت لهاالحكومة الحالية وحسمتها بهذا القانون الذى أسىء فهمه فى أول الأمر،فرفضه مجلس النواب، وعاد ليقره من جديد بعد تعديلات ليست جوهرية.

القانون الجديد يمنع الكثيرمن عمليات النصب الكبرى، التى كانت تجرى تحت سمع وبصر القانون والأجهزة الرقابية،وكانت تقوم بها الجهات الحكومية نفسها، عندما تعلن عن وظائف فى الجهاز الإدارى للدولة، وتنشر إعلانا يكلفها آلاف الجنيهات، ويتقدم الراغبون البسطاء، ولا يعلمون أن هذا الإعلان، إنما هو محاولة لاستكمال الشكل القانونى لتعيين بعض المحظوظين والأقارب، أو من حل عليهم الدور لشغل بعض الوظائف العليا للدولة، أو أن هذا الإعلان لتوظيف الأقارب والأنجال وذوى الحظ.

ويتكلف راغبو التقدم للوظيفة مهام شراء الملفات والاستمارات والسفر للقاهرة والإقامة،وكلها تكاليف باهظة..والغريب أن الجامعات المصرية تمارس تلك العمليات وبحرفية بالغة الإتقان، عندما تعلن عن وظيفة فى هيئة التدريس التابعة لإحدى الكليات، ويكون الإعلان بنفس عنوان رسالة الماجستير أو الدكتوراه للمحظوظ، وغالبا هو قريب أو ابن لأحد أعضاء هيئة التدريس،وقد تكرر ذلك مرات عديدة وتقدم الكثيرون، ولكن دقةالإعلان، حالت دون قبولهم.