يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، كلمة رئيسية أمام وفود الدول المشاركة فى مؤتمر الشمول المالى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى( (Global Policy Forum بالتعاون مع البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجارى، وذلك بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم.
ويقام المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء ومسئولى الدولة وقيادات البنك المركزى المصرى.
وتحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى"يناقش المؤتمر- الذى يعقد لأول مرة فى دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع فى الخبرات والثقافات للدول الأعضاء فى التحالف، وكيف يؤدى هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات.
وبدأت فعاليات المؤتمر أمس الأربعاء، بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم عددا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالى، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، محافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ممثلى المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة فى مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.
قال اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد- أنه مؤخرا اختارت مجموعة البنك الدولي كل من مصر والصين والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة في مبادرة الشمول المالي العالمي. والتي أطلقها البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (ايتو) ومؤسسة بيل ميليندا جيتس ، بغرض تحسين قدرة المواطن علي الوصول والتعامل مع الخدمات المالية.
وأوضح أن ذلك يأتي بجانب الاستمرار في البحث والتطوير واستحداث نظم اكثر امانا للبنية التحتية. وكسب مزيد من الثقة في الخدمات الرقمية. فضلا عن العمل على تقبل المؤسسات التجارية خاصة الصغيرة والمتناهية الصغر لنظم المدفوعات الاليكترونية واستخدماتها المتعددة حديثا.
وأكد اشرف القاضي ان البيانات التي استند عليها البنك الدولي تشير أن مصر لديها القدرةعلي ضم 44 مليون مواطن لمنظومة الشمول المالي. وهي مؤهلة لذلك. من خلال بيئة تكنولوجية عالية التقنية وانظمة بنية تحتية قوية. كما ان مصر تمتلك من القوانين مما يؤهلها لتحقيق هذا.
واشارالقاضي أن أهم التحديات التي تواجه فرص تعظيم حجم النمو الاقتصادي لمصر هو عدم انتشار الثقافة المالية والتوعية خاصة بين جيل الشباب خاصة المرأة. مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الانتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي. فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية وتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم.
واكد اشرف القاضي أن أولي تطبيقات الشمول المالي هو أن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل علي الاطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين.
وأضاف أن هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقي والاستهلاكي.
وهناك خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي. من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي. وايضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وايضا مشروع الشباك الاخضر. هذا بالاضافة الي مبادرة الشمول المالي التي قادها باحتراف البنك المركزي المصري في الربع الثاني من العام الحالي.
كمااعلن رئيس الجمهورية عن انشاء المجلس القومي للمدفوعات والتي جاء خطوة اخري علي صعيد تطبيق آليات الشمول المالي. ويهدف المجلس إلى خفض استخدام الاوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج اكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.