حدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة آلية إلحاق شباب البرنامج الرئاسى بالجهاز الادارى للدولة وذلك  من خلال عدد من الوسائل هى نظام مساعدى ومعاونى الوزراء إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، ونظام التعاقد مع العمالة المؤقتة المقرر إصداره بقرارمن الوزير المعنى بالخدمة المدنية إعمالا لنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والندب إعمالاُ لنص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، والإعارة إعمالا لنص المادة 35 من قانون الخدمة المدنية ايضا.

وفيما يخص المستحقات المالية التى تخصص لتعينهم يكون من خلال عدد من الحالات على رأسهم نظام مساعدى ومعاونى الوزراء وتحدد معاملتهم المالية فى ضوء أحكام رئيس مجلس الوزراء والصادر فى خصوص هذا النظام، وفى حالة إلحاق خريجى البرنامج الرئاسى من خلال نظام التعاقد مع العمالةا لمؤقتة تتحدد معاملتهم المالية فى ضوء أحكام القرار الصادر بهذا النظام، وفى حالة إلحاق خريجى البرنامج الرئاسى بطريق الندب أو الإعارة تتحدد معاملتهم المالية فى ضوء احكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال الكتاب الدورى رقم (5 ) للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى ارسل صورة منه الى الوزراء و المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والمستقلة و رؤساء الجامعات و رؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالوزارات الهيئات و مديرو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

 وقال الكتاب إنه فى إطارالتجربة الرائدة للبرنامج الرئاسى نحو تأهيل شباب مصر من أجل تأسيس وإنشاء قاعدةقوية وغنية من الكفاءات الشابة القادرة على تولى مسئولية العمل السياسى والإدارىفى مختلف المجالات والقطاعات الحكومية من خلال اطلاعهم على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، واختبار قدراتهم على تطبيق الأساليب والتقنيات الحديثة بكفاءة عالية وإنتاجية متميزة وصولاً لمجتمع منتج ومتفهم للتحديات التى تواجه مصرنا.

وتابع الكتاب الدورى للجهاز أنه قدورد اليهم العديد من الاستفسارات حول تحديد آلية إلحاق خريجى البرنامج الرئاسى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة للاستفادة منهم، وتحديد معاملتهم المالية فقد رؤى إصدار هذا الكتاب للإجابة على تلك الاستفسارات انطلاقا من الدور المنوط بالجهازالمركزى للتنظيم والإدارة فى تطبيق أحكام القانون على الوجه السليم وصولاً لتوحيد قواعد المعاملة.

وتدارس الجهاز ما يخص الحاق خريجى البرنامج الرئاسى بالجهاز الادارى فى ضوء احكام قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون 81 لسنة 2016 بحسبانه الشريعة العامة التى تحكم شئون التوظيف بالدولة، وانتهى الرأى إلى أن إلحاق خريجى البرنامج الرئاسى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة سواء كانوا من العاملين به أم من غيرهم، يكون عن طريق إحدى وسائل حددها الجهاز وفقا لما تراه السلطة المختصة من مهارات متوافرة لديهم فى ضوء ما تتمتع به من سلطة تقديرية خولها إياها القانون فى هذا الشأن .

وحدد الجهاز اليه الالحاق من خلال عدد من الوسائل هى نظام مساعدى ومعاونى الوزراء إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراءرقم 612 لسنة 2017، ونظام التعاقد مع العمالة المؤقتة المقرر إصداره بقرار من الوزير المعنى بالخدمة المدنية إعمالا لنص المداة 73 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، الندب إعمالاُ لنص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، والإعارة إعمالا لنص المادة 35 من قانون الخدمة المدنية ايضا.

وفيما يخص المستحقات المالية التى تخصص لتعينهم يكون من خلال عدد من الحالات على رأسهم نظام مساعدى ومعاونى الوزراء وتحدد معاملتهم المالية فى ضوء أحكام رئيس مجلس الوزراء والصادر فى خصوص هذا النظام، وفى حالة إلحاق خريجى البرنامج الرئاسى من خلال نظام التعاقد مع العمالة المؤقتة تتحدد معاملتهم المالية فى ضوء أحكام القرار الصادر بهذا النظام، وفى حالة إلحاق خريجى البرنامج الرئاسى بطريق الندب أو الإعارة تتحدد معاملتهم المالية فى ضوء احكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأكد الجهاز على أن النهوض بشباب مصر لتوليهم شتى المناصب القيادية بها لا يتأتى إلا من خلال توسيع وتدعيم قاعدة المشاركة الشبابية فى مختلف الجهات والهيئات الحكومية وصولاً لخلق كفاءات حقيقة قادرة على تحسين مستوى الأداء والإنتاجية وحل المشكلات المزمنة بحسبان أن شباب مصرهم الحاضر وكل المستقبل، وبحماسهم الوطنى وكفاءتهم يبنى الوطن وبإخلاصهم تحيا مصر.