أكد الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيساهم فى حل مشكلة التوريث والترهل والمحسوبية التي تعتبر من أهم المشاكل داخل المصالح والأجهزة الحكومية.

وأوضح جميل خلال مشاركته في "ندوة بشأن القانون في جريدة الأخبار المسائي بمؤسسة أخبار اليوم"أوضح أن من سمات القانون الجديد القضاء على البيروقراطية التي تعتبر الأفة الرئيسية فى تعطيل مصالح المواطنين وأهم السلبيات داخل الجهاز الادارى للدولة .

وأشار جميل إلى أن القانون لن يطبق على بعض المؤسسات ذات الطابع الخاص مثل (المؤسسات الصحفية ، والقضاء )  خاصة وأنها تحكمها قوانين تنظم عملها وفقا لما نص عليه الدستور  .

وكشف جميل أن المرتبات حتى عام 2010 كانت 87 مليار جنيه ارتفعت فى 2015 إلى 230 مليار جنيه حسب التقرير السنوى لوزارة المالية ما سبب تضخما داخل الموازنة العامة للدولة وذلك لزيادة الأجور وتدني الإنتاج. وأكد الدكتور محمد جميل أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يستهدف اقصاء أحد ، نافيا وجود نية لتسريح أي من العاملين في الجهاز الإداري للدولة كما أشاع البعض مؤخرا . وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن فلسفة القانون تقوم على الإصلاح وربط العمل بالإنتاج وتطبيق سياسة الثواب والعقاب . كما أوضح جميل أنه ستكون هناك منظومة تعيينات تضمن الشفافية والنزاهة وتحقق تكافؤ الفرص بين الجميع.