أثار النائب أحمد بدوى قضية اخرى وهى قانون الخدمة المدنية الذى تم الغاؤه حيث طالب بترتيب اجتماع مع وزير التخطيط لمناقشة ملف الخدمة المدنية من جميع جوانبه قبل طرحه من جديد على مجلس النواب.
وردا على هذا الطرح: أكد الدكتور خالد زكريا أمين عضو اللجنة العليا للاصلاح الادارى وأحد اعضاء فريق رؤية 2030، ضرورة تبنى "اصلاح هيكلى للجهاز الادارى للدولة" يعيد النظر فى علاقات الوزارات بالهيئات الخدمية ويركز على اصلاح نظم العمل بشكل رئيسى ، بجانب تطبيق اللامركزية والادارة المالية الحكومية وادارة اصول الدولة فكلها قضايا تتطلب اصلاحا سريعا وجذريا مع تطوير البنية التحتية للاجهزة الحكومية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بشقين: الاول، شق الموارد البشرية والمتعلق بتعيين العاملين وآليات ترقيتهم والثاني: إعداد العاملين لشغل الوظائف والقيام بالمسئوليات المطلوبة من كل منهم.
وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية فانه ركز على الجزء الخاص بالتعامل مع الجهاز الادارى للدولة فيما يتعلق بالترقية والاجور والحوافز، ومع النقاش فى مجلس النواب حول القانون والتعديلات الواجب ادخالها عليه نجد انها انصرفت الى الجزء المتعلق بالجزاءات التى قد توقع على الموظف وضمانات استمراريته فى العمل فى حين ان هناك جوانب اخرى كان يجب الاهتمام بها مثل استحداث القانون لجانا واجهزة جديدة لتقييم اداء العاملين ومحاسبتهم دون وجود تمثيل للنقابات العمالية بها وهو ما يجب تعديله، ايضا لم يناقش احد ترتيبات المرحلة الانتقالية بين الغاء القانون وتعديله وكيفية التعامل مع فقدان الموظف لوظيفته.
ومن القضايا التى لا يعلمها الكثيرون انه خلال السنوات العشر المقبلة ان نحو مليونى شخص بالجهاز الادارى للدولة سيبلغون سن المعاش وهو ما سيوفر للمجتمع ميزة مهمة وهى تقليص حجم الجهاز الاداري. كما ان قانون الخدمة المدنية يتضمن جزءا خاصا بآليات للمعاش المبكر الاختيارى وفق حوافز ومزايا مالية تتحملها الدولة مع حافز مالى أكبر لإعادة توزيع العمالة الفائضة على الاماكن التى بها عجز فى الاقاليم.
ويقول الدكتور خالد زكريا: هناك ثلاثة حلول يمكن أن تصل بنا خلال 5 أو 6 سنوات إلى وضع أفضل إداريا، والهدف أن يخرج كبار السن مع مساعدتهم فى الانتقال الى القطاع الخاص بالإعتماد على ما يتمتعون به من خبرة وكفاءة ، إلى جانب القيام بتدريب تحويلى وربط المعاش المبكر مع تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة مع تمتعهم بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتدخل النائب أحمد زيدان بالقول إنه مع اصلاح الجهاز الادارى المتضخم لكن كيف سيتم تحقيق ذلك فى مواجهة رفض المجتمع لهذه الفكرة ومطالبه بتعيين الشباب، خاصة ان البرلمان يقع على عاتقه مسئولية كبيرة تجاه الدولة المصرية وتجاه الشعب بصفة خاصة الذين وضعوا ثقتهم فى اختيار وجوه جديدة ونواب شباب دخلوا البرلمان المصرى لاول مرة و لكى يكون هناك فكر جديد يعمل على معالجة القضايا الاساسية مثل ملف الصحة والتعليم ومواجهة البطالة والاهتمام بأصحاب المعاشات والتأمين الاجتماعى وتفعيل دور المحليات. وقال النائب إن النواب الشباب حريصون على الإطلاع على التجارب الناجحة فى عدد من الدول ذات الظروف المتشابهة لمصر ومنها مبادرة المجلس الوطنى للتنافسية والذى شاركنا بها للإطلاع على تجربة بولندا فى التحول الديمقراطى وتطوير أداء الإدارة المالية الحكومية ودور البرلمان فى الرقابة والمتابعة لاداء الحكومة.
وهنا أكد خالد زكريا أن الدولة لن تتوقف عن سياسة التعيين ولكنه سيتم وفق معايير أكثر شفافية تمنع تدخل الواسطة وتضمن تكافؤ الفرص، حيث ستتم كل التعيينات الجديدة وفق نظام للتقديم والاختبار الالكترونى وحسب معايير تتعلق بالكفاءة طبقا لقانون الخدمة المدنية الجارى تعديله.
وقال زيدان: ما المانع ان نتبنى فكرة توظيف العمالة على مشاريع على ان يكون التعيين "تحت الاختبار" بما يسمح للدولة باختيار الكفاءات.
خالد زكريا: العمالة المؤقتة أمر ثبت فشله، حيث تم تثبيتها بالكامل بعد الثورة .
النائب محمود سعد: لدينا صعوبة فى اقناع المواطنين بتغيير طريقة التعامل مع خلق وظائف فى القطاع الخاص والبعد عن التمسك بالتعيين فى الحكومة. كيف يمكن أن نشجع الشباب على الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص؟
امينة غانم: تجربة فرنسا هى الحل، حيث تمنع الحكومة الفرنسية من يحصل على مؤهل اعلى اثناء العمل من اجراء تسوية كى ينتقل لعمل يتناسب مع مؤهله الجديد، فمثلا من يعين بمؤهل متوسط ثم يحصل على مؤهل أعلى يستمر فى عمله كما هو أما اذا ارد الحصول على وظيفة افضل فليس أمامه الا القطاع الخاص، وهذه السياسة نادى بها قانون الخدمة المدنية الذى تم الغاؤه.
وتدخلت مى البطران عضو مجلس النواب فى الحوار، حيث طالبت بوضع ملخص تنفيذى لمشروع قانون الخدمة المدنية الجارى اعداده حاليا يوضح المزايا التى سيحصل عليها العاملون بالجهاز الادارى وايضا الالتزامات المطلوبة منهم فى المدى القصير والمدى الطويل وليس فقط المزايا التى ستعود على الدولة.
ايضا لابد من اعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص حصة صاحب العمل فى الاشتراكات التأمينية للعاملين لديه، حيث تعد من الاعلى عبئا فى العالم وهو الامر الذى يمثل عائقا امام التأمين على العاملين بالقطاع الخاص.
واتفق معها الدكتور خالد زكريا حيث قال اننا يجب أن نعيد عرض قانون الخدمة المدنية ونوضح مزاياه للعاملين وكذلك للدولة.
وتدخل احمد زيدان فى النقاش حيث طالب باعادة طرح القانون مرة اخرى فى التوقيت المناسب مع تعديل اسمه بمسمى اخر يهدف بالاساس لمراعاة حقوق العاملين بالدولة مع التوازن مع جهود إصلاح الجهاز الادارى للدولة.
وعلق الدكتور كريم سالم بالقول ان قانون الخدمة المدنية جيد للغاية وله دور اصلاحى فى المقام الاول والمفروض ان نعى أن الوطنية هى أن ندرس بعناية القضايا الاصلاحية ونسعى لتحقيق الصالح العام، والخدمة المدنية المعدل سيكون هو اختبارا لمدى الجدية فى التعامل مع قضايا المجتمع والاجراءات الاصلاحية.
وتدخل الدكتور خالد زكريا مرة اخرى حيث أكد ان البرلمان سيلعب دورا مهما فى مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بجانب الاجور والحوافز حيث توجد بالفعل مشكلة مالية تعانى منها الدولة ممثلة فى عجز الموازنة العامة وتضخم الدين العام ولذا قد تتجه وزارتا المالية والتخطيط لوضع سقف للحوافز، وهوما قد يدفع البرلمان للتدخل وايجاد حلول وسط لضمان ان ينال القانون رضا العاملين بالدولة.
ياسمين ابو طالب: أولاً، البرلمان كسب ثقة الشعب بقرار الغاء القانون رغم ان هناك نوابا بالمجلس رفضوا حتى لا تتأثر شعبيتهم فى دوائرهم وآخرين صوتوا بالرفض دون ان يقرءوا القانون جيدا، أما الاغلبية فقد رفضت لأنهم لم يكن لديهم ثقة كاملة فى إمكانية قيام الحكومة بتعديل القانون إذا تمت الموافقة عليه بصورته الاولى ولن تقوم بتغيير المواد الخلافية.
زيدان: فى المقابل، لابد من وجود جهة ما ترعى الشباب وتسهل الحاقهم بسوق العمل..
وعلقت دكتورة نهال المغربل على الاقتراح حيث اشارت الى ان الحكومة تتبنى سياسات سوق عمل نشطة توفق بين العرض والطلب حيث نعمل على تحفيز معدلات النمو والتنافسية من اجل جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل هذا من جانب الطلب الى جانب تحفيز الاقتصاد لكى يولد بدوره فرص عمل اكثر.
وتساءلت لماذا يطلب القطاع الخاص عمالة ولا يجد استجابة؟ هذا يرجع الى ان الحكومة تزاحم القطاع الخاص على العمالة حيث ان متوسط الاجور فى الحكومة اعلى من متوسط الاجور فى القطاع الخاص طبقا لنتائج اعداد المنشآت الصناعية والتجارية الاخير.
وعموما هناك مشاكل عديدة فى قانون العمل تحتاج لحلول عاجلة من اجل مزيد من المرونة والضمانة بالا يتم الاستغناء عن العاملين بالقطاع الخاص، فهذه المشكلة تسببت فى عمل 60% الى 80% فى القطاع غير الرسمى دون تمتعها بدون أى عمل أو عقد أو تدريب.
وردا على هذا ، أشارت مى البطران إلى أن سوق العمل خاضع للقانون فلو العامل جيد فصاحب العمل مصلحته ان يعينه ويثبته فى عمله لاحتياجه لمهارته.
واعترض الدكتور محمود سعيد حيث قال ان القطاع الخاص لا يطبق قانون العمل فلا توجد اى رقابة على اصحاب الاعمال حيث يعمل الموظف لساعات كثيرة تفوق المحدد بقانون العمل، كما ان معظمهم يعملون دون عقود ودون تأمينات، مشيرا الى ان وزارة القوى العاملة تحتاج لتشديد الرقابة على الشركات كى تساعد الشباب وتؤهلهم طبقا لاحتياجات سوق العمل.
وبدوره، أكد كريم سالم أن الفجوة فى التشغيل لها محورا، الاول الاهتمام بالطلب وعلى اساسه يتم وضع استراتيجية لتلبية هذه الاحتياجات المحددة فمثلا يتم تحديد حجم الطلب بالقطاع الصحى على العاملين بمجال التمريض وبالتالى يتم الربط مع التعليم ومع القوى العاملة.
وتعليقا على هذا اشارت ياسمين ابو طالب الى ان هناك مستشفيات كثيرة بها اجهزة بملايين الجنيهات ولكن لا تعمل لانه لا يوجد بها اطباء او طاقم تمريض.
وردا على هذه المشكلة اكدت نهال المغربل ان هذا الامر سيتلاشى مع الاستراتيجية الجديدة التى ستربط عمل الاجهزة الحكومية كى تتكامل أعمالها معا.