اكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط ان محور بيان الحكومه السادس المتعلق بالنزاهة والشفافية والاصلاح الادارى لتحقيق النمو الاقتصادى المرتبط برفع كفاءة منظومة الخدمات العامة هو من المحاور المهمة والتى يجب التركيز عليها، مشيرا الى ان بيان الحكومه يتبعه تفاصيل كثيرة توضح آليات تنفيذه وشدد على انه لاواسطة ولاتوريث ولامحسوبية فى شغل الوظائف الحكومية.
جاء ذلك خلال حضور الوزير امس اجتماع لجنه الاصلاح الادارى وتحقيق مزيد من النزاهة والشفافية برئاسة النائب يوسف القعيد، واكد الوزير اتحدى اى موظف تأثر مرتبه بالنقصان بسبب قانون الخدمة المدنية، ولكن على العكس تماما الخدمة التى يتلقاها المواطن هى التى تأثرت بشكل ملحوظ وتدهورت، وفيما يتعلق بالجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية اكد العربى ان تلك الجهات ليست مستثناة ولكن لم يخاطبها قانون الخدمة المدنية او القانون السابق لكونها تندرج تحت انظمة وقوانين اخرى ولكنها وردت عندما اعدت الموازنة العامة للدولة. واكد الوزير انه الآن اصبحت توجد قاعدة بيانات للعاملين بالجهاز الادارى والقيادات ايضا يتم الاختيار من خلالها وان هذا لم يكن موجودا فى السابق.
واضاف الوزير ان الحكومة لديها من الشجاعه والقوة الكافية للقيام ببرنامجها وان ذلك يتم ايضا بمساعدة مجلس النواب، وبشأن التحكم فى الدين العام اكد الوزير ان الدين العام الداخلى والخارجى كان ٢٫٨ ترليون جنيه وان برنامج الحكومة استهدف تقليل هذا الدين، واضاف ان الحكومة ترحب باى افكار تساعد على زيادة الموارد لتقليل الدين العام، مشيرا الى انه تم ادراج جميع المخصصات المالية اللازمة فى الخطة والموازنة لانهاء جميع المشروعات المتوقفة من اجل تحسين مستوى المعيشة.
ومن جانبه اكد الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ان الحكومة تتبنى استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد ، واضاف انه تم تقليص عدد العاملين فى ديوان عام الوزارة ونعانى من نقص عدد موظفى الاحياء وقمنا بعمل اعلان لشغل هذه الوظائف وتم استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط ، وعن قواعد اختيار المحافظين قال الوزير ان هناك تقييما كاملا عن الانجاز الادارى للمحافظ ولا نعتمد على الاجراءات الشفوية وهناك جهات رقابية تقوم بذلك.
وقال الوزير ارفض المحاصصة وتقسيم الشعب لقبلى وبحرى، وأكد أن الدعوة لاختيار المحافظين بالانتخاب يمثل مخالفة للقانون ويصعب تطبيقه فى الوقت الحالي.