عقد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، برئاسةالدكتور صالح الشيخ، ورشة تدريبية لشرح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهاتالعامة رقم 182 لسنة 2018، لمدة 3 أيام، واستهدفت العاملين بإدارات الجهاز ذات الصلة، كالإدارة العامة للأحتياجات،والشؤون المالية، والشؤون الهندسية، والشؤون القانونية، والتفتيش المالي والإداري.
وقدم الدكتور إيهاب شفيق، المدير العام بالهيئةالعامة للخدمات الحكومية، شرح تفصيلي لمواد القانون رقم 182 لسنة 2018، والخاصبتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والفرق بينه وبين القانون الملغيالعمل به رقم 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.
وتناولت الورشة مميزات قانون تنظيم التعاقدات ،خاصة وأنه لا يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والقانون رقم 5لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، كما لا يتعارض معالقانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشرعات البنية الأساسيةوالخدمات والمرافق العامة.
وعرضت لمقارنة بين القانون الجديد والقانونالقديم وهو قانون 89 لسنة 1998، والذي تم العمل به لمدة 20 عاما تقريبا، كماتناولت الفروق الجوهرية التي تميز القانون الجديد للتعاقدات حيث يشتمل على أنظمةجديدة لعمليات الشراء والبيع والاستئجار، فيتيح استئجار المنقولات مثل السيارات أوالاتوبيسات لنقل الموظفين واستئجارها من شركات متخصصة بما تشتمل عليه من صيانةللسيارات وتوفير قطع الغيار وتوفير السائقين، عكس القانون السابق فكان على الجهةالمستأجرة توفير الصيانة والسائقين وقطع الغيار، و كان يتيح استئجار العقارات فقط .
وتضمنت مميزات القانون الجديد ، أنه يعد النواةالأولي لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الاليكتروني عبر الانترنت مواكبة لمتطلباتالعصر الحديث، كما أتاح فرصة للشركات المتوسطة و الصغيرة للتعامل مع الجهازالاداري للدولة ، وذلك بعمل التسهيلات الكثيرة من أهمها إعفاء الشركات من التأمينالمؤقت لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وتشجيعا لها على الاستثمار وتماشيا معمنظومة التنمية المستدامة التى تستهدف تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة، كما أعفىالقانون الجديد الشركات الصغيرة من تقديم سابقة أعمال أو سيرة ذاتية بحكم إنها فىمرحلة النمو، وهذا يساعد على التقليل من فرص احتكار الشركات الكبرى للمشاريع، كماأنه من شأنه أن يقضى على التواطؤ والفساد.
ويتميز القانون الجديد بأنه تضمن إنشاء بوابةإلكترونية للتعاقدات العامة والتى يتم نشر جميع التعاقدات والمناقصات عليها ، بمافيها نشر الخطة التعاقدية وإجراءاتها ونتائجها وذلك تطبيقا لمبادئ الشفافيةوالعلنية وتكافؤ الفرص، كما وضع القانون الجديد طرق مستحدثة غير تقليدية للتعاقدفتم إنشاء طرق جديدة للتعاقد مثل " المناقصة ذات المرحلتين" والتي تتيحالوصول لعرض فني مدقق واضح للطرفين، وأيضا أسلوب جديد للتعاقد بإسم " الإتفاقية الإطارية"، فيتم فيها الاتفاق علىالإطار العام بما فى ذلك تحديد المدة والأصناف دون الاتفاق على كم الأصناف فمنالممكن أن تزيد أو تقل وذلك لإتاحة المرونة للتعاقد وتتيح ايضا دخول شركات لم تكنفى الحسبان فى العملية التعاقدية.